- خـرید و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جایز نیست و بنابر احتیاط سازهاى كوچك كه بازیچه بـچـه هـا اسـت نـیـز آن حـكم را دارد , و اما آلات مشتركه مثل رادیو و ضبظ صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعى ندارد. 

 - اگـر چیزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كـنـند , مثلا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیه نمایند , معامله آن حرام , بلكه بنابر احتیاط باطل است .
ولـى اگـر به این قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهیه خواهد كرد ظاهر این است كه معامله اشكال ندارد. 

 - ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتیاط حرام است ولى خرید و فروش آن مانعى ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشى جاندار بنابر اقوى جایز است . 

 - خـریـدن چـیزى كه از قمار , یا دزدى , یا از معامله باطل تهیه شده حرام است , و اگر كسى آن را بخرد , و از فروشنده بگیرد , باید به صاحب اصلیش برگرداند. 

 - اگـر روغـنـى را كـه با پیه مخلوط است بفروشد , چنانچه آن را معین كند مثلا بگوید این یك من روغـن را مـى فـروشم , در صورتى كه مقدار پیه در آن زیاد باشد , به طورى كه آن را روغن نگویند معامله باطل است , و اگر مقدار پیه كم باشد , به طورى كه آن را روغن مخلوط با پیه بگویند معامله صحیح است , ولـى مـشترى خیار عیب دارد و مى تواند معامله را بهم بزند , و پول خود را پس بگیرد , و اما اگر روغن از پـیـه مـتمایز باشد , معامله به مقدار پیهى كه در آن است باطل مى باشد , و پولى كه فروشنده براى پیه آن گـرفـتـه مال مشترى و پیه مال فروشنده است , و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن اسـت بـهم بزند , ولى اگر آن را معین نكند , بلكه یك من روغن در ذمه بفروشد , بعد روغنى كه پیه دارد بدهد , مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید. 

 - اگـر مـقدارى از جنسى را كه با وزن یا پیمانه مى فروشند , به زیادتر از همان جنس بفروشد , مثلا یـك مـن گـندم را به یك من و نیم گندم بفروشد , ربا و حرام است , بلكه اگر یكى از دو جنس , سالم و دیـگـرى مـعـیـوب یـا جنس یكى خوب و جنس دیگرى بد باشد , یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند , چـنـانـچـه بیشتر از مقدارى كه مى دهد بگیرد , باز هم ربا و حرام است , پس اگر مس درست را بدهد , و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد , یا برنج صدرى را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلاى ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلاى نساخته بگیرد , ربا و حرام مى باشد. 

 - اگـر چـیزى را كه اضافه مى گیرد , غیر از جنسى باشد كه مى فروشد , مثلا یك من گندم به یك مـن گندم و یك قران پول بفروشد , باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چیزى زیادتر نگیرد , ولى شرط كند كه خریدار عملى براى او انجام دهد ربا و حرام مى باشد. 

 - اگـر كـسى كه مقدار كمتر را مى دهد چیزى علاوه كند , مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم بفروشد , اشكال ندارد , در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زیادى باشد و معامله هم نقدى باشد و هم چنین اگر از هر دو طرف چیزى زیاد كنند , مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك دستمال بفروشد , چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نیم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد. 

 - اگـر چـیـزى را كـه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند , یا چیزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند , بفروشد و زیادتر بگیرد , اشكال ندارد - مگر در صورتى كه هر دو از یك جنس بوده و مـعـامـلـه با مدت باشد , كه صحت آن در این صورت محل اشكال است , مثل این كه ده دانه گردو نقدا بدهد كه دوازده دانه گردو پس از یك ماه بگیرد - و از این قبیل است فروختن اسكناس , پس مانعى ندارد كـه مثلا تومان را به جنس دیگر از اسكناس مثل دینار یا دولار نقدا یا با مدت بفروشد , ولى اگر بخواهد به جـنـس خـودش بفروشد و زیادتر بگیرد , نباید معامله با مدت باشد , و گرنه صحت آن محل اشكال است , مثل این كه صد تومان نقدا بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. 

 - جـنـسـى را كه در غالب شهرها با وزن , یا پیمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند , بنابر اقوى جایز است كه آن جنس را به زیادتر در شهرى كه با شماره معامله مى كنند بفروشد , و هـم چـنین در صورتى كه شهرها مختلف باشند , و چنین غلبه اى در بین نباشد , حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است . 

 - در چـیـزهـایى كه با وزن یا پیمانه فروخته مى شوند , اگر چیزى را كه مى فروشد , و عوضى را كه مـى گـیـرد , از یك جنس نباشد , و معامله نقدى باشد , زیادى گرفتن اشكال ندارد , ولى اگر معامله با مدت باشد , محل اشكال است , پس اگر یك من برنج را به دو من گندم تا یك ماه بفروشد , صحت معامله خالى از اشكال نیست . 

 - اگـر مـیـوه رسـیده را با میوه نارس آن معامله كند , نمى تواند زیادى بگیرد , و مشهور فرموده اند جنسى را كه مى فروشد , و عوضى را كه مى گیرد , اگر از یك چیز عمل آمده باشد , باید در معامله زیادى نگیرد , مثلا اگر یك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر گاو بگیرد , ربا و حرام است ولى كلیت این حكم محل اشكال است . 

 - جو و گندم در ربا یك جنس حساب مى شود , پس اگر مثلا یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد.
ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد , چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد , مثل آن است كه زیادى گرفته و حرام مى باشد. 

 - پـدر و فـرزند و زن و شوهر مى توانند از یكدیگر ربا بگیرند , و هم چنین مسلمان مى تواند از كافرى كه در پناه اسلام نیست ربا بگیرد , ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام هست حرام است , البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد , مى تواند از او ربا بگیرد.

 معاملات حرام بسیار است از آن جمله این موارد است : اول خرید و فروش مشروبات مسكر , و سگ غیر شكارى و خوك و هم چنین مردار نجس بنابر احتیاط , و در غیر اینها در صورتى كه بشود از عین نجس استفاده حلال نمود , مثلا غایط را كود نمایند خرید و فروش جایز است , اگر چه احتیاط در ترك است .
دوم خرید و فروش مال غصبى .
سـوم بـنـابـر احـتـیاط خرید و فروش چیزى كه نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده , در صورتى كه منفعت محلله قابل توجهى نداشته باشند.
چهارم معامله چیزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد.
مانند اسباب قمار.
پنجم معامله اى كه در آن ربا باشد.
شـشـم مـعامله اى كه در آن غش باشد مثل فروش جنسى كه با چیز دیگر مخلوط است , در صورتى كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید , مثل فروختن روغنى كه آن را با پیه مخلوط كرده است , پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه وآله فرموده اند از ما نیست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند , یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند , خداوند بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند. 

 - فـروختن چیز پاكى كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است , اشكال ندارد , و هم چنین است , اگر آب كشیدن آن ممكن نباشد , ولى منافع محلله متعارفه اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضى از روغنها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهى داشته باشد , باز هم فروختنش جایز است . 

 - اگـر كـسـى بـخواهد چیزى را كه نجس است , بفروشد باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید در صورتى كه اگر نگوید خریدار در معرض مخالفت تكلیف الزامى قرار مى گیرد , مثل این كه آب نجس را در وضـو و یـا غسل به كار مى برد و با آن نماز واجبش را مى خواند , و یا از آن چیز نجس در خوردن و آشامیدن اسـتفاده مى كند , البته اگر بداند كه گفتن به او فایده اى ندارد , چون مثلا آدم لاابالى است كه نجاست و طهارت را رعایت نمى كند , لازم نیست به او بگوید. 

 - خـریـد و فروش دواهاى نجس خوردنى و غیر خوردنى اگر چه جایز است ولى باید نجاستش را در صورتى كه در مساله پیش گفته شد به مشترى بگویند. 

 - خـریـد و فروش روغن هایى كه از ممالك غیر اسلامى مى آورند , اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد.
روغـنـى را كـه از حـیـوان بـعد از جان دادن آن مى گیرند , چنانچه از دست كافر بگیرند یا از ممالك غیر اسلامى بیاورند , در صورتى كه احتمال آن برود كه از حیوانى است كه به دستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خرید و فروش آن جایز است ولى خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كیفیت را به خریدار بگوید , در صورتى كه اگر نگوید , خریدار در معرض مخالفت تكلیف الزامى قرار داشته باشد , نظیر آنچه در مساله ( 2065 ) گذشت . 

 - اگر روباه و مانند آن را به غیر دستورى كه در شرع معین شده كشته باشند , یا خودش مرده باشد , خرید و فروش پوست آن بنابر احتیاط جایز نیست . 

 - چرمى كه از ممالك غیر اسلامى مى آورند , یا از دست كافر گرفته مى شود , در صورتى كه احتمال بـرود از حـیـوانى است كه به دستور شرع كشته شده خرید و فروش آن جایز است , و هم چنین نماز در آن بنابر اقوى صحیح مى باشد. 

 - روغنى كه از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود , و انـسـان بـداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانى است كه به دستور شرع كشته شده یا نه , هر چند محكوم به طهارت است و خرید و فروشش جایز است ولى خوردن آن روغن جایز نیست . 

 - مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است .

- فروختن مال غصبى باطل است , و فروشنده باید پولى را كه از خریدار گرفته به او برگرداند. 

 - اگـر خریدار جدا قاصد معامله است ولى قصدش این باشد كه پول جنسى را كه مى خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد , و لازم است پول آن را به فروشند بدهد. 

 - اگر خریدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمه خریده , بعدا از مال حرام بدهد , معامله صحیح است .
ولى باید مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا این كه ذمه اش برى گردد.

 - زكاة در ده چیز گذشته در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى شود برسد و آن مال شخصى انسان باشد , و مالك آن آزاد باشد. 

- اگـر انـسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد , اگر چه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب مى شود , ولى اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند. 

- وجـوب زكـاة در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك عاقل و بالغ باشد , ولى در گـنـدم و جـو و خـرمـا و كـشـمـش و هم چنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمى باشد. 

- زكـاة گـندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود , و زكاة كشمش وقتى واجـب مى شود , كه انگور مى باشد , و زكاة خرما وقتى واجب مى شود كه عرب به آن تمر گوید , ولى وقت مـلاحظه نصاب و دادن زكاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است , و در خرما و كشمش موقع چیدن آنها است .
و این وقت را وقت خشك شدن مى نامند. 

- در ثـبـوت زكاة در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مساله پیش گفته شد , بنابر اقوى معتبر نیست كه مالك بتواند در آنها تصرف كند , پس اگر غایب باشد , و مال هم در دست خود یا وكیلش نباشد , مثلا كسى آنها را غصب كرده باشد باز هم زكاة در آنها ثابت است .

 - در ثبوت زكاة در طلا و نقره و مال التجاره كه گذشت , باید مالك عاقل باشد , اگر مالك در تمام سال یا در مقدارى از آن دیوانه باشد , زكاة بر او واجب نیست . 

- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر , و طلا و نقره در مقدارى از سال مست یا بیهوش شود , زكاة از او سـاقـط نـمى شود , و هم چنین است اگر موقع واجب شدن زكاة گندم و جو و خرما و كشمش مست یا بیهوش باشد. 

- در ثـبـوت زكاة در غیر گندم و جو خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد , پس اگر كسى آن را غصب كرده باشد , كه نتواند در آن تصرف كند زكاة ندارد. 
- اگر طلا و نقره یا چیز دیگرى را كه زكاة در آن واجب است قرض كند و یك سال نزد او بماند , باید زكاة آن را بدهد , و بر كسى كه قرض داده چیزى واجب نیست .

 زكاة در چند چیز واجب است :

 اول گندم .
دوم جو.
سوم خرما.
چهارم كشمش .
پنجم طلا.
ششم نقره .
هفتم شتر.
هشتم گاو.
نهم گوسفند.
دهم مال التجاره بنابر احتیاط لازم .

و اگر كسى مالك یكى از این ده چیز باشد با شرایطى كه بعدا گفته مى شود , باید مقدارى كه معین شده , به یكى از مصرفهایى كه دستور داده اند برساند. 

 - سـلـت كه دانه ایست به نرمى گندم و خاصیت جو را دارد , و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد , بنابر احتیاط واجب باید از آنها زكاة داده شود.

عید سعید فطر بر تمامی مسلمانهای جهان و عشاق اهل بیت نبی خدا محمد مصطفی(ص) 

مبارک باد